بودن اين عمل در نزد نهىكننده ، و مطلوب وى آن است كه طبيعت اين كردار ترك گردد . امّا ناگفته پيدا است كه ترك طبيعت درست نقطهء مقابل ظهور و پيدايش طبيعت است ، چون ترك طبيعت با ترك جميع افراد صورت مىگيرد ، كما اينكه در پيدايش طبيعت وجود يك فرد كافى است ؛ بنابراين درما نحن فيه هرگاه شنونده بخواهد خواستهء كسى كه گفته است شرب خمر نكن را برآورد ، بايستى هيچ‌گاه از او چنين عملى سر نزند . زيرا كه خواستهء خواهنده ، ترك طبيعت و ترك ماهيّت عمل مزبور است و اگر يك‌بار از او چنين عملى سر بزند مخالف با خواستهء خواهنده است . درحالىكه در امر درست نقطهء مقابل نهى است چون وقتى آمر مىگويد : « آب بياور » خواسته خواهنده يا آمر اين است كه ماهيّت و طبيعت آب وجود پيدا كند . ايجاد اين ماهيّت يا اين طبيعت با يك‌بار انجام عمل توسط مأمور صورت مىگيرد . البتّه همان‌طورى كه توجّه داريد اين نقطه امتياز بين امر و نهى ، نه به خاطر دلالت لفظ و نحوه وضع دو صيغه امر و نهى است بلكه اين تفاوت ، تفاوتى است كه در واقعيت امر و نهى وجود دارد . ج ) دلالت نهى بر فساد عبادات و معاملات : بسيارى از موارد عملى از اعمال عبادى و يا معامله‌اى از معاملات ، متعلّق نهى شارع قرار مىگيرد . مانند آنكه گفته مىشود : روز عيد فطر روزه نگيريد و يا اسلحه به دشمنان دين نفروشيد . در اصول فقه مطرح شده آيا اين‌گونه نواهى بر فساد يعنى بطلان عبادت و يا معامله دلالت دارد ؟ يا آنكه خير ، هرچند مكلّف در